و همان حكم درباره هر كدام بايد بيايد و عده وفات بر آنها لازم نباشد ! دو وجه براى اين حكم مىتوان بيان كرد : اول : اينكه برخى از فقهاء ، با مبانى مختلفى گفته‌اند كه اصل برائت در باب فروج كه شخص مىخواهد عده نگه دارد و با ديگرى ازدواج كند و نمىداند كه ازدواجش قبل از عده صحيح است يا نه ؟ جارى نمىشود ، بلكه در سائل مربوط به فروج بايد احتياط نمود ، پس روايت مطابق با اصل احتياط است . دوم : روى مبناى مرحوم آقاى سيد أبو الحسن اصفهانى و همين طور مرحوم آقاى خويى و - ظاهرا - مرحوم آقاى خمينى كه استصحاب را در موارد لزوم مخالفت قطعيه علميه - بر خلاف موارد لزوم مخالفت قطعيه عمليه - جايز مىدانند ، در اينجا هم هر كدام از زن‌ها نكاح خودشان را تا وقت مرگ زوج استصحاب مىكند و در نتيجه ملزم مىشود كه عده نگه بدارد و از اين استصحاب ترخيص در مخالفت قطعيه عمليه لازم نمىآيد ، پس روايت طبق اين مبنا درست مىشود ، البته طبق نظر مرحوم شيخ انصارى و مرحوم نائينى كه استصحاب را در موارد لزوم مخالفت قطعيه علميه هم جارى نمىدانند ، اگر بخواهد اصل برائت را در مورد موضوع روايت جارى كنند ، اين روايت در مقابل آنها مىايستد و مخالف با اين مبناى آنهاست . علىاى تقدير : اين روايت هم دلالت مىكند بر اينكه مقدار مشتبه و مردد از مال ، بايد به طور مساوى بين طرفين يا اطراف آن تقسيم بشود . تدليس به تخلف وصف بحث ديگر اين است كه اگر مردى خود را به دروغ به قبيله‌اى نسبت بدهد و زن نيز با اعتماد به او با او ازدواج كند و بعد كشف خلاف بشود ، حكمش چيست ؟ در اين مسأله از قديم در بين اصحاب اختلاف و در كلماتشان اضطراب و تشتت بوده است :